۱۴:۳۰:۳۰ - جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
تعداد بازدید: 110
کد خبر : 9563
دکتر فیرحی مطرح کرد:
دین و سیاست همزاد یکدیگرند
ندای موج:دکتر داوود فیرحی در نشست آموزشی با عنوان سیاست ورزی در جامعه دین مدار  که به همت منطقه خراسان رضوی حزب اتحاد ملت و جمعیت زنان نواندیش مسلمان برگزار شد، عنوان کرد: از لحاظ نظری ، سیاست و دین جزو ذاتیات بشر است. در تعریف ، انسان حیوان باورمندی است که برای توجیه زندگی […]

ندای موج:دکتر داوود فیرحی در نشست آموزشی با عنوان سیاست ورزی در جامعه دین مدار  که به همت منطقه خراسان رضوی حزب اتحاد ملت و جمعیت زنان نواندیش مسلمان برگزار شد، عنوان کرد: از لحاظ نظری ، سیاست و دین جزو ذاتیات بشر است. در تعریف ، انسان حیوان باورمندی است که برای توجیه زندگی خود اعتقاداتی را خلق می کند . یکی از ویژگی های انسان دین باوری و باورسازی است .

وی افزود: انسان حیوانی مدنی است که زندگی خودش را در شهر سامان می دهد. انسان تنها انسان نیست ، یاد است، یاد خدا و اساسا انسان موجودی مدنی است .

فیرحی ادامه داد: دین و سیاست به تعبیر متفکران و اندیشمندان این حوزه دو قلوهای ناهمسازی هستند که به یکدیگر چسبیده اند ولی با هم جور در نمی آیند . تنش این دو (دین و سیاست) باعث به آتش کشیدن جامعه می شود .

وی افزود: تلاش های فراوانی برای حل این معما (دین و سیاست) انجام شده است و این تلاش‌ها هم توامان با شکست و موفقیت بوده است اما بررسی ها نشان می دهد که این تلاش ها بیشتر به شکست انجامیده و با عدم موفقیت روبه رو بوده است .

این استاد دانشگاه ادامه داد: دین و سیاست بدین خاطر دوقلو نامیده می شود چون حوزه دینداری حوزه ای نیست که تنها به زندگی خصوصی فردی محدود شود بلکه بصورت لاجرم به جامعه و رفتارهای اجتماعی نیز سرایت می کند . در واقع هر چه جوامع دموکراتیک تر باشد وضعیت دین در آن جوامع نیز با پیچیدگی بیشتری روبرو می شود.

فیرحی تاکید کرد: سیاست حکمی کلی برای اداره یک شهر (مدینه ، جامعه) تعریف می شود و این کلیت هم شامل مسائل دینی خواهد بود و هم شامل مسائل فرهنگی ، اقتصادی و …. . با این تفاسیر بدیهی است که سیاست نمی تواند نسبت به تحولات مذهبی جامعه بی تفاوت باشد . در ادیان ابراهیمی شاهد تبدیل شدن دین به اساس زندگی می باشیم ، بعنوان مثال ما در اطرافیان خود با این پدیده مواجه می‌شویم که حتی کسانی که واجبات دین را انجام نمی دهند وقتی حادثه ای برای‌شان رخ می دهد برای توجیه آن تعابیر و تفاسیر دینی را بکار می برند .

وی تصریح کرد: در جوامع امروزی ، دولت ها بیشترین تاثیر  را در زندگی افراد جامعه حتی قبل از تولد فرد را دارند . با گذشت زمان و میل هرچه بیشتر دولت ها به سمت توتالیتر شدن و فراگیر شدن ، بر شدت این تاثیر گذاری ها افزوده می شود.

این استاد دانشگاه یاد آور شد: در تفکر ایرانی معادله ای شکل گرفته است با این مضمون که دین “اساس” است و دولت “نگهبان” آن . هر چیزی که “اساس” نداشته باشد ویران است و هرچیزی که “نگهبان” نداشته باشد به هدر می رود .

فیرحی افزود: دین و دولت (سیاست) همزاد یکدیگرند و اگر بخواهیم به منظور حفظ دین ،  دولت را از آن جدا کنیم یا بالعکس ، هر دو به هدر خواهند رفت . بین این دو (دین و دولت) هیچ راه گریزی نیست اما اجماع آن دو با هم نیز به هیچ عنوان امری راحت و آسان نیست ، زیرا به محض اینکه دین در حوزه مسائل اجتماعی وارد شود ماحصل آن فرقه گرایی میان افراد جامعه خواهد شد و هرچه این امر (دینداری) بیشتر به اجتماع ورود پیدا کند سرانجام موجب می شود که “دین” خشونت خود را به “سیاست”  تزریق کند و باعث درجه بندی و رتبه بندی شهروندان ( بر اساس دین و مذهب ) می شود و این آسیب سنگینی به جامعه است که موجبات دگم اندیشی و  برچسب زنی‌های فرقه گرایانه را فراهم می آورد و این اتفاقی است که در اکثر جنبش های دینی رخ می دهد .

وی تصریح کرد: حوزه “دین” برای “سیاست” حوزه ای خوشایند و مطلوب است . دو انتخاب معمولی که “سیاست” نسبت به “دین” برمی گزیند عبارت است از :

* به خدمت گرفتن “دین” برای تحمیق شهروندان و مقدس جلوه دادن ادبیات دینی و نیز ارتداد خواندن هرگونه شک و شبهه و سئوال. این اتفاقی است که هم اکنون در “سیاست” برای “دین” بوقوع پیوسته و “سیاست” در برخی اوقات به سراغ “دین” می آید تا بتواند از آن بعنوان سرپوشی برای پوشاندن خطاهای خود استفاده کند .

* راندن “دین” به پستوی درون فرد یا درون خانواده ؛ یعنی خصوصی سازی دین ، که سرانجام آن جنگ “سیاست” با “دین” خواهد شد که تجربه مهم این شیوه را در دوران سلطنت رضا شاه مشاهده کردیم .

هرگاه “سیاست” به جنگ با “دین” بپردازد در واقع زیر پای خودش را خالی کرده است و به جنگ با اساس خودش رفته است .

وی یادآور شد: خارقانی در یکی از کتب خود در این خصوص می نویسد؛”تنها سرمایه اجتماعی ما دین است و اگر دین را سرکوب کنید طولی نمی کشد که فدائیان اسلام ظهور خواهند کرد “. نکته جالب در این باره پیشگویی درست “خارقانی” بود که ۲۶ سال بعد ما شاهد ظهور “فداییان اسلام” و باعث به خشونت کشیده شدن جامعه شد .

فیرحی ادامه داد: از حدود یک قرن پیش در ایران شاهد ۳ کلان پروژه در خصوص مبحث “دین” و “سیاست” هستیم که درک درست از شرایط فعلی منوط به تحلیل و بررسی این وقایع مهم است که در ادامه به بررسی این سه پروژه خواهیم پرداخت؛

* پروژه نفی دین : این مبحث تقریبا از مشروطه آغاز شد و مشی اصلی آن اعتقاد به اصلاح زندگی سیاسی و مدنی مردم با بیرون کردن دین از صحنه سیاست بود .

* نفی سیاست مدرن : پیروان این تفکر افرادی چون شیخ فضل الله نوری بود که با اصل سیاست مدرن به مخالفت برخاستند و آن را نفی کردند . سیاست مدرن یعنی تاسیس دولت ملی دموکراتیک در یک جامعه دینی . لفظ “ملی” در خصوص این نوع دولت بدین معناست که دولت مختص تمامی اقشار جامعه فارغ از بحث دینی و مذهبی است و لفظ “دموکراتیک” به معنای حق مشارکت افراد جامعه برای تعیین نحوه زندگی اجتماعی و سیاسی می باشد .

* راه که در میان دو نفی فوق در ایران شکل گرفت ، “اصلاح مذهبی” یا “اصلاح دینی” نامیده شد .

وی ادامه داد: اولین تجربه راه سوم را بزرگان اندیشه مشروطه مطرح ساختند و برای نخستین بار حقوق عمومی را وارد دولت کردند . ادعای آخوند خراسانی ، نائینی و مدرس این بود که هر شهروند دو قسم حقوق دارد ؛ “شرعی” و “شهروندی” . با طرح این نظریه ، بحث به سمت ایجاد دولت با توازن بین حقوق “شرعی” و “مدنی” پیش رفت . اولین قدم ها برای اجرای این پروژه قانون گذاری مبتنی بر ایجاد توازن بین “امتیازات شهروندی” و “حقوق شرعی” بود اما این پروژه بنابر دلایلی به شکست انجامید زیرا دستگاه های فقهی از یک سو و ذهنیت جامعه از سویی دیگر هنوز آمادگی لازم برای ایجاد چنین تعادلی را نداشتند .

فیرحی یادآور شد : از سال ۱۲۹۶ به بعد ایده های نوینی در درون جریان “راه سوم” پدید آمد که می توان از “دموکراسی اسلامی” بعنوان نظریه آشتی “دین” با “سیاست” نام برد . طبق این نظریه “قانون” می‌بایست همان “شریعت” باشد ولی حاکمان منتخب مردم باشند . بدین منظور که مردم حق انتخاب “دولت” را دارند اما این “دولت”  حق وضع “قانون” را ندارد و “قانون” همان “شریعت” خواهد بود . یکی از دلایل شکست این ایده را می توان تفاوت در تفسیر و برداشت فقها از “شریعت” دانست .

این استاد دانشگاه افزود: ایده بعدی که پیشگامان آن آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و … بودند ، نظریه “قرآن گرایی” بود با این استدلال که بدلیل نبود هیچ اختلافی میان مسلمانان در خصوص قرآن می توان از آن بعنوان معیار واحدی برای اجرای “شریعت” بهره برد. از آنجایی که در درون ادبیات “قرآن گرایی” عنصر رادیکالیسم نهفته است این شیوه با مشکلی اساسی چون ظهور “روشنفکری رادیکال” روبرو شد  بطوری که هر جوانی شروع به تفسیر و برداشت سطحی  آیات قرآن کرد که منجر به آشوب شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این ایده ها بازگشت به صدر اسلام و “سلفی گری شیعی” بود که موجب رونق یافتن نهج البلاغه خوانی ها برای یافتن راهی به آرامش شد . این “نهج البلاغه گرایی” نیز با مشکلات خاص خود مواجه شد زیرا از آنجایی که نهج البلاغه کلام امام معصوم (ع) است اجرای درست آن نیز نیازمند امامی معصوم است و اگر بخواهیم غیر معصوم را بعنوان حاکم اسلامی در جای امام معصوم بگذاریم دیگر نمی توان از نهج البلاغه استفاده چندانی کرد و قرار دادن غیر معصوم در مقام امام معصوم باعث قدیس سازی و هم ردیف قرار دادن غیر معصوم با امام معصوم می شود .

فیرحی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش آمده در خلال این مباحث و نظریه ها ،  “مسئله ماشین” و “تفکر شیعی” بود . طبق اصل “تفکر شیعی” طبیعت مال انسان هاست و یک فرد هرچقدر از زمین را آباد سازد مالکیت آن میزان از آبادی با اوست. ماشین “تراکتوری” را فرض بگیرید که زمینی به مساحت بسیار زیادی را در عرض مدت کوتاهی آباد می سازد ، با این اوصاف اگر بخواهیم طبق اصل “تفکر شیعی” به موضوع بنگریم ، تمام آن مساحت عظیم آباد شده از آن صاحب “تراکتور” است و مالکیت آن منطقه با او خواهد بود . بدیهی است که این رویه باعث ایجاد نابرابری می شود و جنگ دارا و ندار را با خود در پی خواهد داشت .

وی یادآور شد: در ادامه نظریه “اقتصاد دولتی” و “مالکیت دولتی” را ارائه دادند و دولت را متولی توزیع برابر اموال عمومی میان مردم معرفی کردند. از جمله مشکلات این نظریه می توان اشاره کرد به:

* اقتصاد دولتی منشا فساد است و وقتی دارایی ها و اموال عمومی در دست یک دولت باشد ناگزیر فساد نیز در آن دولت بوجود خواهد آمد .

* اگر مالکیت تمام دولتی باشد ، مالکیت خصوصی در گذر زمان ارزش خود را از دست می دهد و اثری از آن دیگر نخواهد بود . در جامعه ای که مالکیت در دست اشخاص نیست آزادی هم هرگز نخواهد بود و در این جامعه دموکراسی صوری خواهد بود .

ایده دیگری که مطرح شد ، ضرورت شکل گیری یک انقلاب سیاسی بود . از آنجایی که در ذهن متفکرین این ایده همه چیز می بایست در دست دولت باشد پس برای اصلاح یک دولت باید آن را تغییر داد .

سه شیوه مطرح شده در خصوص این ایده عبارت است از ؛

*اصلاح از طریق جنبش مسلحانه

*تغییر دموکراتیک

*تغییر انقلابی (انقلاب اجتماعی)

آنچه که در خلال این ایده اهمیت پیدا کرد این موضوع بود که در صورت موفقیت در تغییر دولت – به هر نحو – دولت جدید بایستی چطور دولتی باشد ؟

فرض متفکران این نظریه بر این بود که دولت جدید می بایست دموکراتیک تر باشد .

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب ۵۷ و تغییر دولت ( به روش انقلاب اجتماعی ) اما چنین نشد و دولت جدید نتوانست دموکراتیک تر باشد . تغییرات قانون اساسی در سال ۶۸ نیز ناامیدی را بیشتر کرد زیرا این تغییرات منجر به غیر دموکراتیک تر شدن دولت جدید گشت .

این استاد دانشگاه افزود: نظریه ” تغییر دیدگاه کلامی” از دیگر ایده های مطرح شده بود . “تغییر دیدگاه کلامی” یعنی تغییر روایات از دین و نبوت به امید آنکه جامعه دموکراتیک تر شود . طبق این ایده ما برای اصلاح حوزه سیاست چاره ای جز تحقیق دوباره در دین نداریم .  آخرین تز در این خصوص ، نظریه “رویای رسولانه پیامبر” دکتر سروش است.

وی تصریح کرد : بزرگترین عیب نظریه کلامی این است که بدون ارائه راه حل جایگزین و مناسب ، باورهای مردم را دچار تنش می کند . جامعه ای که باورهایش ترک بردارد در مرز “نهیلسیم” قرار دارد و مستعد بروز و ظهور “خشونت کور” خواهد بود . ایراد دوم این تفکر مبناگرا این است که این نوع تفکرات سرانجام ناممکن می شوند زیرا طبق این اصل که انسان موجودی است که باورهایش آرام آرام تغییر می کند پس جامعه نیز به یکباره عوض نخواهند شد و این تغییر یکباره باعث بروز تنش خواهد شد . افکار باید آرام آرام در جامعه نفوذ پیدا کند و تغییرات نرم ، آهسته و به ندرت صورت بپذیرد.

استاد شبستری بحث “هرمونتیک” را مطرح می سازد تا شاید این بحث ، آزادی را ممکن کند .

فیرحی اضافه کرد : ایده دیگر مطرح شده بحث “حکومتی کردن فقه” است. طبق این نظریه ، فقه ایراد دارد و باید فقه را حکومتی ، ولایی ، نظام مند و سیستماتیک کرد . اما لازم به ذکر است که نظریه “فقه حکومتی” با “سنت فقهی” جور در نخواهد آمد .

برخی دیگر چون ملکیان نیز با چشم پوشی بر سیاست ، ایده “معنویت گریز از سیاست” را مطرح ساختند.

وی افزود : اولین راه برای فعالین سیاسی و روشنفکران دینی این است که راه طی شده روشنفکری دینی در طول حدود یک قرن گذشته را مهندسی معکوس کرده و با تحلیل و بررسی دقیق ، خطوط قرمز و گارد ریل های شکسته شده را شناسایی و نقایص را برطرف سازیم .

حقیقت امر این است که هم اکنون ما نسخه آماده نداریم اما مسئله و مشکل فراوان داریم . راه حل های ارائه شده فعلی نیز همچون دارویی است که اثری موقتی دارد اما عوارض بسیاری نیز با خود به همراه دارد و جریان اصلاحات باید با تامل فراوان در صدد ارائه راه حل های مناسب دیگری بر آید.

تبليغات